قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي ان حوار احمد طه في قناة (الجزيرة) مع النائب العام السوداني اظهر ضعف مؤهلات الرجل المهنية.
وأضاف مغردا على منصة (أكس) “إذ انه لم يستطع ان يوضح أو يدافع عن الإجراءات القانونية التي اتخذها في مواجهة السياسيين من أعضاء تحالف “تقدم”.
وأوضح الفاضل ان هذه الإجراءات لا تسندها بينات بل هي بلاغات كيدية جاءت في إطار غضب قيادة الجيش من تحالف “تقدم” لتوقيعه اتفاق أديس ابابا مع قائد الدعم السريع وموقفه من الحرب.
وقال ان استقلال الأجهزة العدلية واحترام حكم القانون هو أساس بناء الدولة الحديثة وهو أحد اهم مطالب ثورة ديسمبر المجيدة التي أتت بالفريق البرهان قائداً للقوات المسلحة ورئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، وزاد” لذلك من المهم عدم استغلال المؤسسة العدلية في تصفية الخصومة السياسية والخلاف في الرأي، بل يجب ان نترك الحكم علي المواقف السياسية للرأي العام والشعب يمارسه من خلال صندوق الاقتراع”، واردف ” لقد أذاقنا نظام مايو والإنقاذ من ذات الكاس وصادروا حقوقنا السياسية وحريتنا وممتلكاتنا لذلك طالبنا بإلغاء هذه البلاغات الكيدية علي السياسيين لأننا إذا سمحنا بتطبيقها علي من نختلف معه سياسيا فسوف ترتد وتطبق علينا مستقبلا”.
وقال رئيس حزب الأمة قادة وأفراد الدعم السريع الذين قتلوا ونهبو الشعب السوداني وتمردوا على الجيش السوداني موجودين في العاصمة والولايات على السلطات ان تركز جهدها في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بدلا عن الطعن في ظل الفيل.
GIPHY App Key not set. Please check settings