أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض مصر الكامل لأية أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، والادعاء الباطل بأن طرفا لديه السيادة على نهر دولي عابر للحدود مثل نهر النيل.
وقال إن اهتمام مصر البالغ بمسألة المياه ضرورة حياة وقضية وجود، مشيرا إلى أن مصر تعيش في صحراء شاسعة باستثناء واد ضيق ودلتا مصدر حياتها نهر النيل.
وأضاف في كلمتة بأسبوع القاهرة للمياه “الأحد”، أن الإنسان المصري منذ القدم، برع في إدارة موارده من مياه النيل رغم الندرة المائية الحادة، بأسلوب يعظم الفوائد ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف، منوها بأن أسبوع القاهرة للمياه منصة متخصصة تتقاطع أبعادها الفنية مع أبعادها السياسية والقانونية الدولية.
وأكد عبدالعاطي على 3 محاور رئيسية تتبناها السياسية الخارجية المصرية بموضوعات للمياه، أولها الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الفعال لإدارة موارد المياه العذبة الشحيحة على كوكبنا لتحقيق التنمية للجميع، لاسيما وأن أغلب المجاري الميائية عابرة للحدود، وهو ما يتضح في حالة نهر النيل.
وجدد التأكيد على حق دول حوض النيل في التنمية، وحق دولتي المصب السودان ومصر في الوجود، مؤكدا أن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء في دول حوض النيل وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية بها، طالما كانت مشروعات توافقية.
وأكد تمسك مصر بقواعد ومبادئ القانون الدولي الملزمة لإدارة الأنهار الدولية، لاسيما مبادئ التعاون والتشاور والإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، تحقيقا للاستخدام المنصف والمعقول، مشيرا إلى سعي مصر لتطبيقه مع دول حوض النيل، لضمان عدم تغذية الانقسامات، والعمل سويا من أجل آليات جامعة وشاملة، وليست منقوصة أو مجتزأة للحكومة المشتركة لنهر النيل، لتحقيق مصالح جميع شعوب النهر.
وأكمل: “مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر”.