دعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف العدائيات والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتجنب إعلان الحكومات الجزئية لمنع تفتيت السودان.
ونظمت تنسيقية تقدم، الثلاثاء، ندوة بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964، بعنوان: “الأجندة الوطنية بين ثورات الشعب والتسلط العسكري”، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال الأمين العام لتنسيقية “تقدم” الصديق الصادق المهدي، إننا “ندعو قيادتي الجيش وقوات الدعم السريع لتجنب إعلانات حكومات جزئية في مناطق سيطرتهما لمنع تفتيت البلاد ووقف العدائيات والسماح بوصوب المساعدات الإنسانية”.
وناشد قيادات الجيش وقوات الدعم السريع للالتقاء بالقوى السياسية المدنية لإنقاذ المواطنين من كارثة الحرب
وكشف الصديق المهدي عن اتجاه للتنسيقية للوصول لمائدة مستديرة مع كل القوى المدنية السياسية.
وتوقع الأمين العام لتحالف “تقدم” إن يناقش الاجتماع الذي سيعقد قريبًا قضية وقف الحرب والأجندة الوطنية وتصميم العملية السياسية، مؤكدا وجود اتصالات رفيعة المستوى مع جهات مهمة خارج التحالف لتقريب وجهات النظر.
وأضاف: “هناك مرونة وتغيير في اللغة وادراك لمعاناة الشعب نتوقع أن تلتئم المائدة المستديرة قريبا”.
وحذر الصديق من العمل على عسكرة الدولة وفرض تلك الإرادة مما يعزز تفتيت السودان.
وتابع: “الأزمة في السودان لن تحل بالدوشكا والبندقية التي ستمزق البلاد صامولة صامولة، بل بالمشروع الوطني المدني الديمقراطي”.
ووصف الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع بأنها “أم الحروب” وتتويج لسلسلة من الحروبات المصنوعة، مشددًا على أن “حرب 15 أبريل مشروع مستمر لإبادة الشعب جماعيا، وأكبر همنا هو بذل الجهود لمساعدة السودانيين والعمل على وقف هذه الحرب”.
ورأى أن الصراع بين الجانبين ليس محصورا فيهما، بل هو صراع بين الاستبداد العسكري الشمولي والمشروع المدني الديمقراطي.
وشدد على ضرورة مواجهة ما أسماه التحالف العسكري الإسلامي، معتبرا أن هذا التحالف هو الذي يخلق الحروب في السودان.
وأكد الصديق، انهم ليسوا ضد الجيش، لكنهم يرفضون استغلاله لتحقيق الأجندات، مشيرا إلى أهمية بناء جيش قومي مهني.
وأضاف: “الجماعة لا يستمعون إلينا ويضعوننا صفر على الشمال ويِخمّون الناس كيكل رجع وعاد وهو من أسوا الناس وفجأة أصبح بطلا قوميا”.
ودعا الصديق إلى التفاوض لوقف الحرب، محذرا من التحولات الجارية التي تقود إلى حرب أهلية شاملة لن يحقق فيها أي طرف نصراً حاسماً، واعتبرها أوهاماً يروج لها البعض.
ودافع الأمين العام لتقدم، عن اتفاقية أديس مع الدعم السريع وقبل ذلك الاتفاق الاطاري، مؤكدا أن الاتفاقين مشروع مدني.
وأكمل: “نحن لا نتفق أو نعمل وفق مصالح ذاتية بل من أجل مصلحة الوطن، لكن هناك من يتحدث عن الحديث مع الدعم السريع ولن يتحدث مع تحالف تقدم”.
وفي سياق آخر أقر الأمين العام لتقدم، ببطء عمل التحالف، لكنه قال إن العمل يسير بوتيرة جيدة في الملفات الأساسية، وأبرزها وقف الحرب.
وقال إن الاتهامات التي وجهتها الأجهزة العدلية لقيادات تقدم تعود لهم، ووصفها بأنها اتهامات تمكين واستغلال للسلطات والمؤسسات.
وشدد الصديق، على أن المرجعية الرئيسية للتحالف هو النظام الأساسي والهيكل الذي اعتمده المؤتمر التأسيسي، مؤكدا أن كل التباينات تواجه بالنقاش.