قدمت حكومة السودان، شكوى ضد تشاد لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واتهامها بتوفير الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع بالسلاح والذخائر والمرتزقة.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان في تصريحات صحفية ببورتسودان، أن السودان استند على أدلة مادية تثبت تورط تشاد في مساندة قوات الدعم السريع بالسلاح والذخيرة والمرتزقة، وهو ما يلزم تشاد بدفع تعويضات مناسبة وملائمة للسودان، تعمل السلطات المختصة السودانية على تقييمها.
واكد تورط تشاد في ارتكاب الانتهاكات والجرائم التي طالت السودانيين بتوفيرها المساندة لقوات الدعم السريع، موضحا أن هذه الانتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، مثل أحداث الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في يونيو 2023 والتي أسفرت عن مقتل والي الولاية خميس أبكر.
واضاف ان تشاد بالاخلال بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وخرق عدد من مواد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعايير القانون الدولي والعرفي للأمم المتحدة.
وأوضح الوزير أن تشاد أخلت بجميع القوانين والمواثيق الإقليمية والدولية ويجب عليها التوقف على الفور عن نقل السلاح والعتاد الحربي عبر الحدود لقوات الدعم السريع، إلى جانب الامتناع عن تسهيل حركة أي فرد أو جماعة عبر الحدود متورطة في أعمال قتالية.
وأكد استعداد السودان لرفع دعاوى أخرى سواء في مواجهة تشاد أو أي دولة من دول “البغي والتكبر” ستظهر نتائجها قريبا.
وأضاف أن اللجنة الأفريقية سترفع تقريرها لمؤتمر رؤساء الدول الأفريقية فور توصل اللجنة لهذه الانتهاكات وفي حال حصول السودان على إدانة من اللجنة سيشكل سندا وحجة قوية ما يمكن السودان من إقامة شكوى على الصعيد الدولي والإقليمي.