متابعات: المحرر
بددت اللجنة العليا لاستبدال العملة مخاوف تجار ومواطني ولاية الخرطوم بأن أموالهم بالعملات القديمة لن تضيع وهي مبرئة للذمة وسارية المفعول حتى يتم إكتمال الترتيبات الفنية الخاصة بالبنوك.
ووجهت بإستمرار العمل بها وبكل فئاتها في كل المعاملات.
وكان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة قد استقبل “الأحد” وفد اللجنة العليا لاستبدال العملة القادم من بورتسودان بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد وأعضاء لجنة استبدال العملة بولاية الخرطوم.
وأكد والي الخرطوم أن الدولة تخوض الى جانب الحرب العسكرية حربا أخرى تستهدف الاقتصاد الوطني لافتاً الى أن الولاية تقدر ملابسات استثناء ولاية الخرطوم مؤقتا من استبدال العملة، مشيرا الى أن هناك مشكلات ترتبت على ذلك بعد أن امتنعت البنوك من إستلام فئة الخمسمائة والالف جنيه مما انعكس على توقف بعض التجار عن عمليات بيع البضائع وكل المشتريات الأخرى.
وقال الوالي خلال الجولة الميدانية على عدد من فروع البنوك العاملة في كرري ولقاء تجار سوق صابرين وزيارة سوق خليفة.
واضاف الوالي “أننا على ثقة أن لجنة استبدال العملة متضامنة مع مواطني الولاية وستجد الحلول العاجلة غير أنه قطع بالقول ان أجهزة الولاية لن تسمح بان تكون ولاية الخرطوم معبرا للاموال المزورة والمنهوبة وستكون هناك ضوابط صارمة حيال تلك الظواهر”.
من جانبه أوضح رئيس وفد اللجنة العليا لاستبدال العملة حيدر عباس أن زيارة الوفد جاءت لتقييم الوضع ميدانيا وان استبدال العملة هذه المرة يختلف عن المرات السابقة ويتم هذه المرة عبر الحسابات المصرفية، وزاد “لذلك جئنا للتعرف على قدرة البنوك على كشف العملات المزورة وفرزها وتخزينها وفتح نوافذ للتخزين لان الاستبدال يستهدف التعرف على العملات المزيفة والمسرقة وان هذه العملية تحتاج إلى وعي وادراك كبير”.