
مجاملات في ضبط الوجود الأجنبي، وسيتم تفعيل القوانيين وتأسيس نيابة جديدة لمخالفات الهجرة
الروح العدائية بين المواطن والشرطة انتهت بعد الحرب والمواطن أدرك أهمية الشرطة
رصد المتعاونين مع الدعم السريع وتمت محاكمة البعض وفق القوانين الوطنية
اشخاص خاطرو بحياتهم لإستعادة بيانات السجل المدني والجوازات وأحصاء خسائر الشرطة ما زالت مستمرة
أكد وزير الداخلية المكلف اللواء معاش (م) خليل باشا سايرين التزام الشرطة بتأمين كافة المناطق التي تم تحريرها من مليشيا الدعم السريع، وقال ان أي منطقة تم تحرير يتم إنتشار الشرطة فيها بصورة تلقائية لحفظ الأمن، وتقديم كافة الخدمات، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف وجود الشرطة واستخدام التقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة.
وقال سايرين في حوار مع منصة (المحرر) الإخبارية أثناء مشاركته في مؤتمر التعاون الشرطي لدول شرق أفريقيا (أيبكو) الذي انعقد في كيجالي ان الأحياء سيتم تأمينها بواسطة الشرطة المجتمعية، موضحا انها تجربة جديدة متواجده في عدد من الدول، مؤكدا ان كافة المتعاونين مع المليشيا تم رصدهم بواسطة الإستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات وشرطة المباحث المركزية والشرطة الأمنية وسيتم محاكتهم بحسب درجات التعاون.
حوار: أميرة الجعلي
بداية سعادة الوزير حدثنا عن خطتكم لتأمين وحماية المدنيين في المناطق التي تم تحريرها؟
المناطق التي يتم تحريرها وأصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة ولا تعاني من أي مشاكل، لدينا تعليمات مستديمة لقوات الشرطة بان يتم انتشارها وتواجودها في المناطق التي يتم تحريرها لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وتقديم كافة الخدمات المطلوبة من الشرطة مثل خدمات المرور وخدمات الجوازات والرقم الوطني، حتى ناس السجون لديهم آليات لتوفير كل المطلوبات لتحقيق العدالة.
وأوليتنا بعد دعم المجهود الحربي، الإنتشار الشرطي بصورة تلقائية وهذا ما حدث في أم درمان وبحري والكدرو حيث تم فتح قسم الحلفاية والدروشاب، والآن بمجرد تحرير الجزيرة تحركت قوة من الشرطة الى مدني بصورة تلقائية بجانب الدفاع المدني لإزالة الجثث وتعقيم المناطق.
تحدثت عن مدينة ود مدني، الآن بدأ المواطنون العودة اليها هل نستطيع القول ان مدني أصبحت آمنة لعودة المواطنين لممارسة حياتهم بصورة طبيعية؟
مدني كمدينة أصبحت آمنة تماما وبها درجة تأمين عالية، وتم توصيل كافة المساعدات الإنسانية، وتتواجد قيادة المنطقة العسكرية في مدني، وكذلك الشرطة، وبعثنا معسكر الإحتياطي كبديل للرئاسة في الخرطوم لديهم معسكر ضخم في مدني هذا غير الشرطة الجنائية، بالتالي مدني ليست بها أي مشكلة، ولكن سبب التأخير كان ازلة الجثث والتعقيم والآن عادت الخدمات الى مدني .
بالنسبة للأحياء في كافة المناطق التي تم تحريرها كيف سيتم تأمينها؟
بالتأكيد الشرطة لا تتواجد داخل كل حي او كل منزل بل هناك اقسام تغطي عدد من الأحياء، وتواجدنا في الأحياء تمت تغطيته بالشرطة المجتمعية، هذه تجربة جديدة متواجده في عدد من الدول وهي لا تشبه عمل النظام العام السابق هي لجان من سكان الحي وهناك إدارة من ضباط الشرطة للتنسيق مع المواطنين لتبادل المعلومات وهم الذين يرصدون أي ظاهرة سالبة او أي معلومة عن محاولة شخص لإرتكاب جريمة يتم التبليغ عنها وبعدها الشرطة تتحرك، فهذه حلقة سريعة.
فيما يتعلق بالمتعاونين داخل الأحياء هل تم رصدهم، وكيف سيتم التعامل معهم ؟
المتعاونون تم رصدهم ليس من قبل وزارة الداخلية وحدها هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الأمنية الثلاثة الإستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات، بجانب شرطة المباحث المركزية والشرطة الأمنية المختصين برصد المعلومات، هناك قائمة موحدة بمعلومات من الجهات الثلاثة فيما يتعلق بالأشخاص الذين انضموا الى المليشيا وكذلك المرشدين للمنازل، والتعاون هو درجات مختلفة جميعها مرصوده ومصنفة بالتالي مجرد تحرير المنطقة يتم اعتقالهم والتحقيق معهم، حاليا هناك بعض الأشخاص تمت محاكتهم، نحن دولة قانون ولدينا مؤسسات ونحترم المواثيق الدولية.
هل تمتلك الشرطة أجهزة حديثه لمكافحة كل أنواع الجريمة خلال الفترة المقبلة؟
بالتأكيد سيتم تكثيف الوجود الشرطى لمنع انتشار الجريمة وسنستخدم كل التقنيات الحديثة مثل نظام كاميرات المراقبة جميعها سيكون موجود في الشوارع خاصة في المدن الرئيسية لأن الأعتماد علي عمل الأفراد لا يحقق المطلوب ولا نستطيع تغطية كل شيء، كانت لدينا كاميرات في بعض شوارع الخرطوم، الآن سيتم توزيعها في كل المناطق من أجل الرقابة وسنستفيد من تجارب الدول التي لديها اتفاقيات تعاون معنا لبناء القدرات وأيضا سيكون لدينا تعاون مع دول الايبكو سيكون هناك تبادل خبرات ووسائل تدريب مشتركة لتأهيل الناس .
هل لديكم إحصائية لحجم خسائر الشرطة جراء الحرب؟
لا يوجد حصر دقيق للخسائر لكن هناك مؤشرات أولية سواء كان في المبني او الأجهزة او العربات هناك ارقام أولية لا نستطيع الإفصاح عنها لكن بعد تحرير هذه المناطق سنذهب لمعرفة الأرقام الحقيقية لحجم الخسائر وبعد يتم التحرير سنقوم بزيارة ميدانية لمنطقة وسط الخرطوم لان لدينا فيها وزارة الداخلية ومركز رئاسة الشرطة ورئاسة الدفاع المدني .
هل واجهتكم صعوبة في استعادة الوثائق والمستندات التي تخص السجل المدني؟
نحن منذ الأيام الأولى تم وضع خطة، وهناك اشخاص خاطرو بحياتهم وبعضهم وقع ضمن الأسرى والبعض الآخر استطاع ان يخرج نظم المعلومات كاملة التي تخص السجل المدني والجوازات والمرور واي مواطن طلب وثيقة تحصل عليها.
فيما يتعلق بمقتينات الشرطة مثل العربات هناك كثير من العربات تضررت اثناء الحرب هل تحصلتم على عربات جديدة لاداء مهامكم؟
تم تكسير العربات التي كانت موجودة في مباني الشرطة لكن كانت هناك عربات موجودة داخل منازل استطاع البعض إخراجها لكن هناك عربات في الولايات لان الشرطة لديها انتشار ولائي كل ولاية لدينا فيها رئاسة شرطة وأقسام محلية الناس استفادات من الموارد الموجودة فيها كما جاءت إضافات من وزارة المالية.
هل وضعتم آلية محددة لضبط الوجود الأجنبي؟
في البدء دعينا نقول كان هناك تسامح والبعض كان لا يطبق القوانين التزمنا بانه بعد هذه الحرب لن تكون هناك أي مجاملة ولابد من تطبيق القوانين، والقوانين كانت موجوده لكنها غير مطبقة.
اذن كيف سيتم ضبطها؟
عملنا ورشة ووضحنا الأسباب التي أدت الى مشاركة الأجانب مع المليشيا، وضعت توصيات في مصفوفة والان نعمل على تنفيذها من ضمنها كان هناك تعديل لنصوص محددة لتشديد عقوبات مخالفات الهجرة والأجانب والقوانين الان هي جاهزة في قانون الهجرة وقانون الجوازات قانون السجل المدني والجوازات كلها قوانين وتم تكوين لجان فرعية، هناك لجنة في كل ولاية خاصة الولايات التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين والأجانب ليتم حصرهم وتصنيفهم. وحسب هذا التصنيف يتم وضع اللاجئين في المعسكرات وفق قوانين الأمم المتحدة أما الأجنبي فيتم معرفة دولته لتوفيق أوضاعه ويتم تسجيله وتتعمل له إقامة ويدفع رسوم الإقامة اذا لم يدفع يتم ترحيله مباشرة الى دولته.
سيكون هناك تشدد في الإجراءات ضد الأجنبي؟
نعم سيكون هناك تشدد عبر لجان ولائية والنيابة العامة خصصت لنا نيابة خاصة لمخالفة الهجرة، وبعدها خاطبنا الولايات لاعطائنا مقرات لإدارة الأجانب، لأنها سابقا كانت موجودة في الخرطوم فقط، الآن ستكون لنا مكاتب فرعية في كافة الولايات.
هل سيكون هناك ضبط للحدود لان بعض الأجانب يدخلوا السودان عبر التهريب؟
الحدود صعب ضبطها لأنها واسعه وليس فيها موانع لكن الضبط سيكون داخل المدن والأحياء أي شخص عندما يأتي الى حي سيتم رصده عبر الشرطة المجتمعية ويذهب الى دائرة الأجانب ليتم تسجيله هناك، اما الذي يدخل بطرق شرعية اكيد سيأتي بجوازه وتأشيرة دخول و سيتم رصده. وبدون شك بعد تجربة الحرب سيكون هناك تشدد في الحصر والإقامة.
هل سيتم زيادة مرتبات الشرطة حتى تستطيع أداء مهامها بصورة أفضل؟
زيادة المرتبات لا يمكن ان تتم للشرطة دون الأجهزة الأخرى لكن الناس تتطالب بتحسين المرتبات بالقدر الذي يمكنهم من أداء مهامهم ووزير المالية بشر بانه سيكون هناك تحسن في مؤشرات الإقتصاد الكلي، ووعد بتحسن الأجور والناس يمكن تستخدم التقنيات الحديثة للتركيز على النوع وليس الكم ويتم المتابعة عبر الأجهزة الحديثة والكاميرات.
التقيت وزيرة داخلية جنوب السودان في رواندا هل ناقشت معها إعادة المنهوبات وهل هناك تعاون من دولة الجنوب؟
جنوب السودان من أوائل الدول التي تعاونت معنا في استعادة المنهوبات خاصة العربات وهناك لجنة فنية كانت قد ذهبت وأجرت معهم اتفاق ثنائي وهم ملتزمين وحصرو أكثر من 300 عربية تم الالتزام بإعادتها.
هناك دول اخرى تعاونت معكم لإستعادة المنهوبات؟
نعم دولة النيجر متعاونة معنا وكذلك بوركينو افاسو متعاونة ولكن أكثر دولة ذهبت لها عربات كثيرة وهي غير متعاونه دولة تشاد ولم يبدوا أي استعداد للتعاون .
هل تطرق اللقاء مع وزيرة داخلية الجنوب أوضاع السودانيين بعد الأحداث الأخيرة؟.
بالتأكيد تمت مناقشة الأمر، وأتفقنا علي الاجراءات ما يلي وزارة الداخلية بشأن تأمين المواطنين السودانيين المتواجدين في أراضي جنوب السودان وأحقيتهم في ذلك بحسب القانون الدولي، كما جددنا إلتزامنا بحماية المواطنين الجنوب سودانيين في السودان الذين لم يحملوا السلاح.
بماذا تطمن المواطنين؟
أقول لهم ان الإنتصار أصبح قريب، ونحن كوزارة داخلية وإدارة الشرطة ملتزمين بحماية المواطنين في المناطق التي تم تحريرها، واي مواطن سيجد الحماية التي يريدها وفيما يتعلق بالمنهوبات الشرطة الأمنية إعادت المنهوبات وما تزال تبذل جهدا في متابعة البلاغات وإعادة المنهوبات .
شهدت الفترة السابقة عداءات بين الشرطة والمواطن؟
الروح العدائية بين المواطن والشرطة انتهت بعد الحرب والمواطن عرف أهمية الشرطة وهذه النظرة ستتغير، وسيكون هناك تعاون كبير جدا وأي عدم استقرار سيتضرر منه المواطن لذلك من باب أولي ان يكون هناك تعاون وان يسهم ذلك في تعزيز الأمن والأمان للمواطن السوداني.