اختار اجتماع سري لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المحلول، الخميس، أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيسا مؤقتا للحزب وسط خلافات حادة تهدد بانقسام الحزب.
وحسب مصادر مطلعة تحدثت لموقع “سودان تربيون” فإن اجتماع مجلس الشورى أعاد أحمد هارون رئيسا مؤقتا، وتوقعت انتخاب الرجل رئيسا متى ما انعقد مجلس الشورى مجددا.
وحسب قرارا لرئيس مجلس الشورى المكلف عثمان محمد يوسف كبر، الخميس، اطلعت عليه سودان تربيون، فإن مجلس الشورى قرر رفع جلسات دورته التاسعة لوقت لاحق.
وحسب عثمان كبر فإن المجلس كلف هيئة مجلس الشورى بمواصلة “مساعيها للتوفيق وتعزيز لأجل معلوم تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب وحدة الصف”.
وترفض مجموعة ما يسمى بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني إجراءات مجلس الشورى التي انتخبت هارون خلفا لرئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود حامد.
واستبق المكتب القيادي للحزب المحلول اجتماع الشورى باجتماع أمس الأربعاء، قرر عدم الاعتراف بأي انعقاد لمجلس الشورى وبأي مخرجات له باعتباره اجتماعا يخالف اللوائح وقد يؤدي لشق صف الحزب.
وأكد بيان للمكتب القيادي أن “الذين قاموا بتنفيذ المؤامرة على الحزب والدولة والشعب السوداني عام 2019 وزجُّوا بقيادات الحزب في السجون ومنعوا الحزب من الوصول لموارده المالية ويسعون لخلق فتنة لتمزيق وحدة الحزب وأنشأوا المكونات الضِرار لإذابة هياكل الحزب بالمركز والولايات، هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة إجتماع لمجلس الشورى”.
وقالت مصادر متطابقة لـ”سودان تربيون” إن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني انعقد بنسبة فاقت 80% بشكل سري وخاطبه برسالة صوتية مسجلة من محبسه رئيس الحزب الأسبق ورئيس الجمهورية المعزول عمر البشير.
ورأى المكتب القيادي للحزب، أن الوقت غير مناسب لاجتماع الشورى نسبة لانشغال العضوية بالحرب إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.
وأشار إلى أن اجتماعا عقده 6 من أعضاء هيئة الشورى العشر كان قد أقر الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع مجلس الشورى إلى منتصف ديسمبر الماضي لإعطاء فرصة للمساعي الحميدة لرأب الصدع.
