بعثة تقصي أممية تدعو إلى نشر قوة لحماية المدنيين في السودان

قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من الإنتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك العديد منها التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت في تقريرها الأول اليوم، أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وكذلك حلفائهم، مسؤولون عن أنماط من الإنتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمباشرة التي يتم تنفيذها من خلال الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين. والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء الحيوية.
واكد التقرير أن الأطراف المتحاربة استهدفت المدنيين – وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الإنتهاكات – من خلال الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة.
ووجد التقرير أن هذه الإنتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والشخص وارتكاب الاعتداءات على الكرامة الشخصية.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان : “إن خطورة هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”.
وقال عثمان: “نظراً لفشل الأطراف المتحاربة في إنقاذ المدنيين، فمن الضروري أن يتم نشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين دون تأخير”.
وأشار إلى أن حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات على السكان المدنيين.”