طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، قوات الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر بشكل عاجل.
وأدان الاشتباكات العنيفة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في دارفور.
وشدد في بيان “الاثنين” بأنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق ومستدام للصراع؛ مطالبا الأطراف المتحاربة بإعطاء الأولوية للمصالح العليا للسودان وشعبه، ووقف جميع الأعمال العدائية فوراً ودون قيد أو شرط، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات والسعي إلى تسوية سياسية للأزمة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني.
ودعا الأطراف المتحاربة على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة المؤرخ 11 مايو 2023 فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية؛ وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
وأدن المجلس العنف في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المنتشر والمنهجي مثل استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، فضلاً عن ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال، ونهب الإمدادات الإنسانية، وتدمير البنية الأساسية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، واحتلال المباني والمنازل المدنية والتهجير القسري لأصحابها.
وأعلن مجلس السلم تضامن الاتحاد الأفريقي والتزامه الثابت بمواصلة دعم حكومة وشعب السودان في تطلعاتهما لاستعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار.
وطالب أطراف الصراع الحالي بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، ويرحب بقرار حكومة السودان بفتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور والالتزامات بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر دبة؛ وعلى نفس المنوال، يدعو الطرفين إلى تسهيل فتح المزيد من الممرات الإنسانية ولفترة غير محددة للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بشكل آمن ودون عوائق؛ ويدعو كذلك إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى شعب السودان وجميع البلدان المجاورة التي تستضيف حالياً لاجئين سودانيين بروح التضامن، وفي هذا السياق، يحث الشركاء الدوليين على تسريع الوفاء بتعهداتهم المالية؛
وطلب البيان من رئيس المفوضية حشد المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للسودان من خلال مؤسسات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مركز السيطرة على الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، والشراكة الاقتصادية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية باللاجئين، وتقديم التقرير في غضون عشرة (10) أيام بسبب الطبيعة العاجلة للوضع.
وأكد مرة أخرى على أهمية الحوار السوداني الحقيقي والشامل، باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو حل توافقي ومستدام للأزمة الحالية، وفي هذا الصدد يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي مواصلة تيسير الحوار بين الأطراف السودانية والتنسيق مع الجهود الأخرى في هذا الصدد.
وأكد أن أي حل للأزمة الحالية في السودان يجب أن يكون مملوكاً للسودانيين؛ ويرفض بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان، والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وفي هذا الصدد، يدعو المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن الوضع في السودان إلى ضمان تنسيق جهودهم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والدول المجاورة.
ودعا إلى أهمية مشاركته مع مسؤولي حكومة السودان فيما يتعلق بالمقترحين اللذين قدمهما رئيس مجلس السيادة الانتقالي: 1) إنهاء الحرب وإنشاء مناطق معسكرات/نقاط تجمع متفق عليها بالإجماع؛ و 2) استعادة عملية انتقال سياسي ديمقراطي/بقيادة مدنية.
وحث جميع أصحاب المصلحة السودانيين الرئيسيين، وخاصة الطرفين المتحاربين، على تقديم الدعم والتعاون للجنة الرئاسية المخصصة المعنية بالسودان التابعة لمجلس السلام والأمن، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الافتتاحي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في عنتيبي، أوغندا، لتنفيذ ولايتها بشكل فعال.
وطالب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دعم اللجنة الرئاسية المخصصة لمجلس السلم والأمن؛ والفريق رفيع المستوى المعني بالسودان من أجل تعزيز مشاركتهما مع السودان، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والدول المجاورة لها، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، في تنفيذ خارطة لله طريق الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في السودان، بما في ذلك ركائزها الأساسية المتمثلة في حل شامل ودائم. وقف إطلاق النار غير المشروط، والوصول الإنساني، وحماية المدنيين، وتقديم تقرير إلى مجلس السلام والأمن في أقرب وقت ممكن.
وأقر بأن السودان، باعتباره عضواً مؤسساً في الاتحاد الأفريقي، يواجه تهديدات خطيرة من المرجح أن تؤدي إلى امتدادها إلى القارة، ويؤكد على الحاجة إلى مضاعفة جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السودان والتعاون معه.
وقال إنه يلاحظ القلق الذي أبدته السلطات السودانية والجهات المعنية بشأن تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وفي هذا الصدد، يؤكد على الحاجة إلى المزيد من المشاركة والاتصالات من جانب الاتحاد الأفريقي مع السلطات والجهات المعنية السودانية؛ ويتطلع إلى إجراء مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة جمهورية السودان؛
وطالب البيان من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في السودان، في بورتسودان، بأدنى حد من الموظفين، من أجل السماح للاتحاد الأفريقي، من بين أمور أخرى، بالتواصل مع أصحاب المصلحة في السودان على جميع المستويات، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للسودان، بما في ذلك من خلال استخدام صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي ومرفق الاحتياطي للأزمات.
