
انتقدت وزارة الخارجية السودانية البيان المشترك الذي أصدرته بعض الدول الغربية حول الأوضاع الانسانية.
وشددت على ان البيان يمثل نموذجا لأسوأ حالات تسييس العمل الانساني.
وقالت ان البيان تضمن تحاملا واضحا على الحكومة السودانية، وحاول دون سند الصاق تهمة التعويق الممنهج للمساعدات الانسانية بالقوات المسلحة والحكومة السودانية مما لا يمكن فهمه الا انه محاولة للتقليل من أثر استخدام المليشيا للتجويع سلاحا في حربها على الشعب السوداني.
ونفت الخارجية في بيان ، وضع الحكومة عراقيل أمام وصول الإغاثة، وقالت إن أذونات تحرك العاملين في العمل الإنساني مقصود منها حمايتهم.
وشددت إنه “لا أساس لإدعاء الدول الغربية بشأن تعطيل تأشيرات الدخول وأذونات التحرك، حيث استجيب لأكثر من 90% من طلبات الدخول فيما أذونات التحرك المقصود منها حماية العاملين في العمل الإنساني من واقع مسؤولية الحكومة عن سلامتهم”.
وذكرت الدول الغربية أن العوائق البيروقراطية التي تفرضها مفوضية العون الإنساني والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع، تعيق تقديم المساعدة على النطاق اللازم.
وتأسفت وزارة الخارجية على مساواة دول الغرب مفوضية العون الإنساني الحكومية بـ “كيان وهمي يتبع للمليشيا تستخدمه غطاء كجرائمها مثلما تستغل شعارات وكالات الأمم المتحدة لذات الغرض، بدون أن يقابل ذلك بموقف حازم من الدول الغربية”، وذلك في إشارة للوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التي شكلتها قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها.
وانتقدت الخارجية دعوة عمل المنظمات باستقلال وبمعزل عن الأجهزة الحكومية، “حيث لا سابقة لذلك في تاريخ العمل الإنساني، إلا إذا القصد منه تغييب سلطة الدولة كمقدمة لفرض حالة اللا دولة في السودان”.
وقالت إن دول الغرب تتجاهل موافقة الحكومة على فتح 6 مطارات و7 معابر برية لوصول المساعدات، فيما تختزل مسألة دخول الإغاثة في فتح معبر واحد ظل نقطة دخول الأسلحة والعتاد إلى الدعم السريع لاستخدامها في ارتكاب المجازر ضد المدنيين وتجويعهم.
وأضافت: “تجاهل البيان المشترك النسبة البائسة لتنفيذ تعهدات المساعدات من نفس الدول، حتى في ظل معبر أدري، وكذلك انتشار الجوع في مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد”.