محللون يكشفون سر رفض البرهان نشر قوة مستقلة ومحايدة في السودان؟

اعتبر سياسيون سودانيون أن هناك عدة عوامل وراء رفض حكومة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للتوصيات الأممية التي تدعو إلى إرسال قوات لحماية المدنيين في البلاد. وأشار هؤلاء السياسيون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية هو القلق من إمكانية وجود لجان تحقيق مرتبطة بتلك القوات.

في سياق متصل، رفضت حكومة بورتسودان، التي يقودها البرهان، توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ووصفتها بأنها “هيئة سياسية”. وقد دعت هذه البعثة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة” في السودان لحماية المدنيين، في ظل الصراع المستمر منذ حوالي 17 شهراً.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً أكدت فيه رفض الحكومة القاطع لتوصيات بعثة تقصي الحقائق، معتبرة أنها تتجاوز تفويضها وصلاحياتها. كما انتقدت الوزارة الطريقة التي تم بها نشر التقرير وعقد المؤتمر الصحفي، مشيرة إلى افتقار اللجنة للمهنية والاستقلالية، في وقت دعا فيه خبراء الأمم المتحدة إلى ضرورة نشر قوة لحماية المدنيين دون تأخير.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-5437456257654874&output=html&h=280&slotname=7187054260&adk=4051076125&adf=1630757392&pi=t.ma~as.7187054260&w=700&abgtt=3&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1725953574&rafmt=1&format=700×280&url=https%3A%2F%2Fwww.sudanakhbar.com%2F1566735&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjExLjUiLCJ4ODYiLCIiLCIxMDMuMC41MDYwLjEzNCIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyIuTm90L0EpQnJhbmQiLCI5OS4wLjAuMCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEwMy4wLjUwNjAuMTM0Il0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEwMy4wLjUwNjAuMTM0Il1dLDBd&dt=1725959728796&bpp=1&bdt=382&idt=511&shv=r20240905&mjsv=m202409040101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Db38a4b30048bfba9%3AT%3D1718270510%3ART%3D1725955976%3AS%3DALNI_MZk9panvaXiKF8u7z2C2i3WHJx5Rw&gpic=UID%3D00000e3a423a7044%3AT%3D1718270510%3ART%3D1725955976%3AS%3DALNI_Mbk_zKfZr0aK_nPLaRUoOD7A_HBSg&eo_id_str=ID%3D229fa9afaf88cbc3%3AT%3D1718270510%3ART%3D1725955976%3AS%3DAA-Afja3Prr1uTtFNB7YNQllsZ8w&prev_fmts=0x0%2C810x280%2C728x280&nras=1&correlator=6247691181002&frm=20&pv=1&u_tz=120&u_his=8&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1001&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=0.9&dmc=8&adx=537&ady=1902&biw=1443&bih=851&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C44795921%2C95331832%2C95338227%2C95341662%2C95342033%2C95335245&oid=2&pvsid=2794840415584768&tmod=732561848&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.sudanakhbar.com%2F1566720&fc=1920&brdim=250%2C24%2C250%2C24%2C1920%2C23%2C1314%2C902%2C1460%2C851&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&cms=2&fu=128&bc=31&bz=0.9&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&dtd=904

“كشف الحقائق”
اعتبر السياسي السوداني عيسى القوني أن موقف البرهان الرافض لوجود قوات أممية لحماية المدنيين يعكس مخاوفه من إمكانية وجود لجان تحقيق دولية قد تكشف الحقائق التي سعى الجيش لإخفائها. وأوضح القوني أن هذا الرفض يعكس قلقاً عميقاً من تداعيات هذه القوات على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

في حديثه مع “إرم نيوز”، أشار القوني إلى أن الجيش السوداني قد رفض في وقت سابق السماح للجنة تحقيق دولية من الأمم المتحدة بالدخول إلى البلاد، وذلك قبل سبعة أشهر. ولفت إلى أن هذه اللجنة كانت تهدف إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن اندلاع الحرب، والتي تؤثر بشكل مباشر على المدنيين من خلال القصف الجوي والمدفعي، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد القوني أن وجود لجنة تحقيق دولية بالتزامن مع نشر قوات أممية لحماية المدنيين قد يؤدي إلى كشف الحقائق حول الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مما يعرض البرهان والإسلاميين للمسائلة عن أفعالهم. وأعرب عن قلقه من أن هذه الحقائق قد تؤثر سلباً على سمعة الجيش والنظام القائم.

الحركات المسلحة

فيما يعتبر المحلل السياسي السوداني عادل توفيق أن من أبرز الأسباب التي تدفع لرفض وجود القوات الأممية في السودان هو عدم قدرة الجيش على التحكم في تصرفات الحركات المسلحة التي تدعمه، والتي ارتكبت جرائم ضد المدنيين. ويشير توفيق إلى أن هذه الحركات، المرتبطة بالبرهان، قد ارتكبت أفعالاً تثير القلق وتستدعي الانتباه.

وفي حديثه لـ”إرم نيوز”، أكد توفيق أن الجرائم التي ارتكبتها هذه الحركات ضد المدنيين ستكون موثقة بشواهد واضحة. ويعتبر أن وجود القوات الأممية، مع الترتيبات المتعلقة بحضورها، سيسهل جمع الأدلة حول أي اعتداءات قد تقوم بها القوات على المدنيين بشكل متعمد، خاصة في ظل ما تمتلكه قوات البرهان من قدرات عسكرية جوية.

كما أضاف توفيق أن من بين أسباب الرفض أيضاً هو أن هذه القوات قد تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، مما قد يؤدي إلى مفاوضات جديدة في ظل الوضع الراهن. ويشير إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر حالياً على نحو 70% من الأراضي السودانية، بينما يسيطر الجيش على 30% فقط، مما قد يترتب عليه اعترافات سياسية دولية جديدة تؤثر على العلاقات المستقبلية.