متابعات: المحرر
هددت الحكومة السودانية عبر النيابة العامة، باللجوء إلى إصدار أحكام غيابية لمتهمين هاربين بمليشيا الدعم السريع يوجدون في 6 دول لم تسمهم.
وطالب النائب العام مولانا عمر طيفور خلال المؤتمر التنويري الأسبوعي حول جرائم مليشيا الدعم السريع، تلك الدول بالتعاون مع السودان بشأن المتهمين، وأضاف “نتوقع من دول التعاون مع السودان وأن لم يتم التعامل معنا سوف تقوم المحاكم الغيابية وسنتعامل بالمثل”.
وأشار إلى أن المليشيا دمرت 540 من الاعيان المدنية بينها 80% منازل مواطنين، كما بين ان المليشيا دمرت ونهبت 126 من رئاسات البنوك والفروع بمناطق مختلفة و102 مسجد إضافة إلى عشرات الكنائس والمراكز العدلية والشرطية.
وافصح النائب العام، أن خسائر القطاع الصناعي بسبب دمار ونهب مليشيا الدعم السريع بلغ 150 مليار دولار كما لفت إلى عمليات تجنيد قسري تمارسه مليشيا الدعم السريع تجاه صغار السن بلغ 9800 طفل.
وقال طيفور ان المليشيا إرتكبت جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية ابرزها جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب المساليت بمدينة الجنينة بولاية شمال دارفور، فضلا عن إستهداف النوع الإنساني في نفس الولاية من خلال قتل الرجال واغتصاب النساء.
وأضاف إن السلطات السودانية ستحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد.
وتناول النائب العام حادثة قتل المليشيا للوالي السابق لولاية غرب دارفور خميس أبكر فضلا عن تناول حوادث بيع الفتيات والاغتصابات، منوها الى إرتكاب المليشيا جرائم اغتصاب بشكل واسع يتجاوز (966) حالة اغتصاب موثقة، مشيرا الى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها.
وبعث النائب العام بتطمينات للمواطنات وحثهن عل التبليغ عن حوادث الاغتصاب مع حرص السلطات على الحفاظ على حقوقهن والالتزام بسرية المعلومات الشخصية لما للأمر من حساسية.
