أصدرت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم ردا حول ازمة المدارس السودانية الخاصة بجمهورية مصر.
وأكدت الوزارة ان تجاوز القانون سبب تعقيد مشكلة المدارس السودانية في مصر.
وقال مدير عام وزارة التربية و التعليم ولاية الخرطوم الوزير المكلف قريب الله محمد أحمد خلال افادته حول أوضاع المدارس السودانية بمصر والأزمة التي أسفرت عن قرار الحكومة المصرية باغلاقها ، شغلت قضية المدارس السودانية الخاصة في مصر الرأي العام في كل من مصر والسودان لما تسببه من مضايقات وأضرار للطلاب السودانيين واسرهم بعد قرار السلطات المصرية إغلاق هذه المدارس حتى اشعار اخر.
وقال إن هذا الملف لم يتم تناوله بالشكل الصحيح وفق ثوابت معلومة لو تم اتباعها لما حدثت هذه المشكلة.
وأشار إلى ان أهم الثوابت احترام لائحة تنظيم المدارس الخاصة خارج السودان الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية والتي صدرت في العام 1996وتم تعديلها عدة مرات في الأعوام 2004 والعام 2015 واخيرا في العام 2017
واضاف أن اللائحة نصت بشكل واضح علي ضرورة حصول اي جهة ترغب في تصديق مدرسة خاصة خارج السودان على تصديق مبدئي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية ويرسل التصديق عبر وزارة الخارجية وسفارة السودان في الدولة المعنية لمخاطبة وزارة التربية في هذه الدولة للحصول علي اعتماد هذا التصديق المبدئي ثم يعاد الملف مرة اخري لوزارة التربية السودانية لإصدار التصديق النهائي.
ولفت الى وجود فقرة في التصديق النهائي تنص على قيام المدرسة الخاصة بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية لدي دولة المقر لافتتاح المدرسة وخضوعها للإشراف الإداري والفني.
وقال “بكل اسف لم يتم اتباع هذا الاجراء في حالة المدارس في مصر ولم تظهر المشكلة في وقت مبكر بسبب قلة عدد المدارس قبل اندلاع الحرب”.
وأضاف “بالتالي تعتبر هذه المدارس عشوائية من منظور قانون التعليم العام والخاص في السودان وبكل اسف هذه الظاهرة كانت موجودة في ولاية الخرطوم ولكن تم حسمها بالقانون. وتم نقل التجربة بكل سوءاتها الي دولة مصر”.
وشدد على انه لاتوجد دولة في العالم تسمح بإقامة اي نشاط خدمي على اراضيها دون تصديق، وزاد “لايجب ان نلقي اللوم على الشقيقة مصر وإنما اللوم يقع علينا كسودانيين وبالتحديد ثلاث جهات هي وزارة التربية والخارجية والسفارة لدورهم في تعقيدات هذه المشكلة بالقصور في المتابعة والرقابة”.
وأوضح ان الحل يكمن في اعتماد عدد محدود من المدارس تتوفر لها امكانات مالية وبشرية تضمن لها الاستمرار دون ترهاق أولياء الأمور بالمصروفات العالية ، والسماح للمدارس التي عليها التزامات مالية بالعمل كمراكز تعليمية تحت إشراف مدرسة الصداقة والمجلس الافريقي والمدارس المحددة سابقا لمدة عام واحد، وإلزام جميع المدارس بالالتزام بالقوانين والضوابط التي تنظم التعليم في كل من مصر والسودان.
إضافة الى إغلاق المدارس التي لا تتمكن من توفيق اوضاعها وفق القانون.، وقال كل ماورد أعلاه يجب أن يخضع لحوار بناء لان الذين قاموا بفتح هذه المدارس هم مواطنون سودانيون كان هدفهم تقديم خدمة تعليمية لأبناء السودان في هذا الظرف العصيب. كما يمكن الاستفادة من التجارب السودانية الناجحة في دول مثل السعودية وليبيا واثيوبيا وكينيا حيث يتم احترام القانون في هذه الدول وهو سبب النجاح والاستقرار .
