قال الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الصديق الصادق المهدي إن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان تتطلب إنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، إلى جانب وقف العدائيات والطيران فورًا، وأن الحرب تحولت من شبه نظامية إلى حرب أهلية شاملة.
وأضاف عقب مشاركته في اجتماع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) الثالث للمبعوثين الخاصين للإيقاد والإكواس، والذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المنصرم، أن المدنيين الأبرياء العزل يتعرضون لانتهاكات لا يمكن السكوت عليها. ويجب الترتيب لإنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، شريطة توقف العدائيات والطيران، مشيرًا إلى أن ذلك سيخفف معاناة السودانيين ويقلل من الضغوط على دول الجوار التي تستضيف السودانيين.
ولفت الأمين العام الى أن الحرب تغيرت من حرب بين قوى شبه نظامية، إلى حرب أهلية شاملة ستؤدي إلى تفتيت البلاد؛ التي أصبحت مساحتها تتوزع بين سيطرة الدعم السريع والجيش والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان. بجانب ضعف المؤسسات المدنية والنظامية وتعدد الجيوش.
وقطع بأن التحالف السياسي والعسكري بين الجيش والمؤتمر الوطني؛ شوه مؤسسات الدولة، وحرب 15 أبريل أشعلت للتمكين والسيطرة على موارد البلاد فأصبح الصراع في السودان بين مشروعين: المشروع المدني الديمقراطي، والعسكري الشمولي.
وكشف أن “تقدم” تخطط لتقارب القوى المدنية والسياسية وصولاً إلى اجتماع المائدة المستديرة.
وأضاف أن تجميد عضوية السودان تم بموجب المادة “30” من ميثاق الاتحاد الأفريقي وأن إعادته مشروطة بإنجاز العملية السياسية التي تبدأ بوقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وشدد على ضرورة توسعة جهود الوسطاء بضم الإيقاد والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والآلية الأفريقية رفيعة المستوى للوصول إلى المائدة المستديرة. مضيفًا أن بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى أن الجيش والقوات المتحالفة معه ارتكبت جرائم حرب؛ وأن الدعم السريع والمليشيات المتحالفة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
