دعت ورشة العمل والإصلاح الإداري بضرورة تبني الدولة سياسات جديدة تستوجب الواقع الحالي ومراجعة قوانين ولوائح الخدمة المدنية وضرورة انسجامها والالتزام بالعمل بها ومراجعة الهياكل الراتبية للعاملين بالخدمة المدنية، بجانب تحسين شروط الخدمة لهم لمنع تسرب العاملين ذوي الخبرات والتأهيل.
وتناولت مدير عام ديوان شؤون الخدمة المكلف شادية أحمد عبدالرحمن التحديات التي تواجه الخدمة المدنية بعد الحرب المتمثلة في استمرار دفع أجور العاملين دون أن يؤدوا اعمالهم بسسب الحرب بجانب ارتفاع معدل التضخم الذي يتطلب النظر في مراجعة الهياكل الراتبية والتي لم يتم تعديلها مند العام 2022 وتكلفة النزوح التي ضاعفت المعاناة وانتشار الأمراض في مناطق نزوح العاملين بسبب النزوح.
وتناولت في ورشة العمل والإصلاح الإداري التحديات و المعالجات والتي نظمتها وزارة العمل رالاصلاح الاداري اليوم بقاعة الاجتماعات مجمع الوزارات في بورتسودان ورقة عمل حول الخدمة المدنية – التحديات المعالجات اشارت فيها الى تأثر أداء العاملين خاصة المتواجدين في الولايات الآمنة بتاخير سداد الأجور كاملة واحيانا تكون غير مكتملة مما انعكس سلبا على الخدمة المدنية.
وقالت مدير ديوان شؤون الخدمة ان الارتقاء بالخدمة المدنية يتطلب تضافر جهود العاملين بالدولة مع عدم ربطها بالسياسة حتى تكون مستقرة وامنة وتنفيذ سياسة الحكومة لتخدم العاملين
