بدء عمليات حصاد 1.2 مليون فدان سمسم في القضارف شرق السودان

بدأت عمليات حصاد محصول السمسم المزروع في مساحة 1.2 مليون فدان في ولاية القضارف شرقي السودان، وسط عقبات منها قلة العمالة وارتفاع أسعار مواد التعبئة.

وجرى زراعة 9.5 مليون فدان من المحاصيل المختلفة في ولاية القضارف في الموسم الصيفي الحالي، وهي أكبر مساحة تُزرع في الولاية على الإطلاق نظرًا لتوافد عشرات المزارعين من مناطق النزاع النشطة.

وقال عضو اللجنة التسييرية لمزارعي ولاية القضارف أحمد بابكر شولة، لـ “سودان تربيون”، إن “عمليات حصاد محصول السمسم الذي يتوقع إن يكون ذو إنتاجية كبيرة، تُواجه تعقيدات وعقبات”.

وأشار إلى أن العقبة الأولى تتمثل في إغلاق معبر القلابات الرابط بين السودان وإثيوبيا جراء النزاع بين الجيش الفيدرالي ومليشيات فانو، مما يتعذر جلب العمالة الموسمية المؤقتة من إثيوبيا إلى القضارف.

ودعا شولة مؤسسات الدولة إلى التدخل السريع بإلزام المصارف بتمويل عمليات حصاد محصول السمسم، إضافة إلى أن توفير الخيش والآليات.

وبلغ محصول السمسم في ولاية القضارف مليوني جوال في الموسم الصيفي السابق، جرى حصاده من مساحة 650 ألف فدان، حيث بلغ أعلى سعر لقنطار السمسم ــ 100 رطل ــ 98 ألف جنيه في الأسواق المحلية.

وكشف شولة عن ظهور معاملات تجارية مُريبة مثل الكسر والكتفلي، في أسواق الولاية؛ معتبرًا ذلك بمثابة استغلال لحاجة المزارعين في ظل الشح الحاد في السيولة واحتكار بعض التجار للخيش ومعدات التعبئة.

وأشار إلى أن احتكار الخيش تسبب في رفع سعر البالة منه إلى 1.5 مليون جنيه مقارنة بـ 900 ألف جنيه في السابق، داعيًا إلى فرض رقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة التجار الذين يضعون أرباح خرافية.

وطالب شولة بضرورة تأمين الحصاد من السرقة والنهب في مناطق شمال وجنوب القضارف، علاوة على وضع حدًا لتعديات الرعُاة في القرى والمناطق المتاخمة للقضارف مع الجزيرة وسنار والخرطوم.

بدوره، دعا الخبير الاقتصادي معتصم هارون إلى وضع سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي يعيشها السودان، بما في ذلك إعلان فوري لإسعار التركيز.

ونادى هارون، الذي تحدث لـ “سودان تربيون”، بضرورة توفير متطلبات وقاية المحاصيل والآليات والوقود والخيش ومواد التعبئة عبر المصارف وترحيلها إلى أماكن الإنتاج.

شدد على أهمية مراقبة الأسواق والأسواق البديلة للبورصة لمنع احتكار محصول السمسم، منوهًا إلى ضرورة إسناد القضارف في تأمين موسم الحصاد ومنع تهريب المحاصيل إلى دول الجوار.

وأضاف: “لابد من إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتوجيه الموارد المتاحة لعمليات الحصاد، نظرًا لأهمية المحصول النقدي في جلب العملات الصعبة والمنافسة في بورصة الصادرات الخارجية”.